عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی مطرح کرد
شناسایی دهک‌های اقتصادی جامعه به درستی صورت نگرفته است
جواد براتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اهداف دولت از اجرای آن اظهار کرد: برای مصرف‌کننده مطلوب‌تر این است که پول نقد دریافت نماید و دولت هم در حال حاضر بنا دارد یارانه را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند. در این طرح دولت چند هدف را دنبال می‌کند. یکی از مهمترین دلایل این بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت دشواری‌های زیادی به همراه داشت.
اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها موجب کاهش پدیده قاچاق کالاهای اساسی و ضریب جینی می‌شود
وی افزود: وقتی با ارز ترجیحی کالاهای اساسی تامین می‌شد، به دلیل اختلاف قیمت این کالاها با کشورهای اطراف پدیده قاچاق کالاهای اساسی شکل گرفته بود. اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ موجب کاهش پدیده قاچاق کالاهای اساسی می‌شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین دولت به دنبال این بود که ضریب جینی یا نابرابری درآمدی در جامعه را کاهش دهد. در این سال‌ها نابرابری درآمدی در جامعه افرایش یافته بود. ضریب جینی یک شاخص اقتصادی برای سنجش نابرابری درآمدی است. این ضریب بین صفر و یک است که هر چه به یک نزدیک باشد، نشان می‌دهد فاصله بین طبقات جامعه زیاد و هرچه به صفر نزدیک باشد، این فاصله کمتر است.
باید از اقشار ضعیف جامعه حمایت بیشتری صورت گیرد
براتی با اشاره به اینکه دولت باید تلاش کند یارانه به کالاهای اساسی تعلق گیرد، بیان کرد: به طور کلی سهم هزینه کالاهای اساسی در خانوارهای دارای درآمد کم بسیار بالاتر از خانواده‌هایی با درآمد بالاتر است. وقتی نرخ کالاهای اساسی افزایش قیمت پیدا می‌کند، هزینه‌های قشر ضعیف جامعه رشد بیشتری داشته و فشار بیشتری هم به این قشر وارد می‌شود. هنگامی که این هزینه‌ها افزایش یابد، تاب‌آوری این گروه کاهش یافته و این موضوع مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی را به همراه دارد. این سیاست باید طوری اعمال شود که طبقه پایین جامعه بیشتر حمایت شوند.
وی با اشاره به اینکه دولت تصمیم گرفته به دهک یک تا سه یارانه بیشتری دهد، گفت: متاسفانه مشکلی که در حال حاضر در اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها برای دولت وجود دارد، این است که شناسایی دهک‌ها به خصوص دهک‌های کم‌درآمد به درستی صورت نگرفته زیرا دهک‌های پایین جامعه حقوق رسمی نمی‌گیرند و روزمزد بوده و بیمه نیستند. حتی ممکن است برخی از این افراد شناسنامه نداشته باشد؛ وقتی اطلاعاتی وجود ندارد، شناسایی افراد سخت ولی شناسایی دهک‌های بالای جامعه به دلیل وجود مستندات آسانتر است.
دهک‌بندی اصولی موجب کاهش نابرابری درآمدی در جامعه می‌شود
عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: به نظر من باید بر اساس دهک‌بندی به دهک اول یارانه بیشتری پرداخت می‌شد. همچنین باید به دهک‌های پایین‌تر متفاوت‌تر از دهک‌های میانی یارانه پرداخت شود؛ یعنی باید حداقل به آن‌ها ۵۰۰ هزار تومان تعلق می‌گرفت. اگر دولت می‌خواهد نابرابری درآمدی در جامعه کاهش یابد، باید بر اساس دهک‌بندی و به صورت اصولی یارانه پرداخت می‌کرد. به نظر من دولت باید برنامه بلندمدت و دقیقی را برای شناسایی دهک‌های جامعه در نظر گیرد. همچنین باید تمام افراد در جامعه بیمه باشند. بیمه تمام مردم کشور می‌تواند موجب افزایش حمایت دولت شود.
براتی با اشاره به افزایش بحران مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه تصریح کرد: جنگ میان اوکراین و روسیه موضوع قاچاق مواد غذایی در جهان را تشدید کرده و کمبود غلات از جمله گندم را به وجود آورده است. در حال حاضر موضوع کمبود گندم بسیار در جهان موجب ایجاد مشکلاتی شده است.
دولت با سیاست‌گذاری در نرخ محصولات و جهت‌دهی به آن می‌تواند مشکلات مواد غذایی را مرتفع کند
وی با بیان اینکه در برخی سال‌ها کشورمان در تولید گندم خودکفا شده، گفت: در کشاورزی قیمت یک ابزار سیاستی مهم برای تولید محصول است. وقتی نرخ تضمینی محصولی افزایش یابد، تولید ان آن نیز بالا می‌رود. دولت با یک سیاست‌گذاری در نرخ تضمینی می‌تواند تولید محصول را افرایش دهد تا از لحاظ تولید گندم خودکفا شویم. در واقع دولت با سیاست‌گذاری در نرخ محصولات و جهت دهی به آن می‌تواند مشکلات مواد غذایی را مرتفع کند.
دولت نباید به صورت مستقیم به اقتصاد ورود پیدا کند
عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی درباره آزادسازی نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت مرغداری و تخم مرغ بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان خرد در گذشته و قبل از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به دلیل کمبود نهاده‌های دامی در بازار این نهاده‌ها را به نرخ بازار آزاد خریداری می‌کردند. این مساله در همان زمان موجب شده بود بسیاری از تولیدکنندگان دام خود را بفروشند. بنابراین اکنون اجرای این طرح بر تولیدکنندگان فشار خاصی را اعمال نمی‌کند. به طور کلی دولت نباید به صورت مستقیم به اقتصاد ورود پیدا کند و نباید به طور خاص قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد. هم‌اکنون دولت تنها در فروش محصولات قیمت‌گذاری انجام می‌دهد که این موضوع نیز باید کمرنگ شود.
براتی با اشاره به اثر مستقم گرانی مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت محصولات وابسته در جامعه خاطرنشان کرد: وقتی ماده اولیه گران می‌شود، قیمت محصولات وابسته بر اساس قانون اثر مستقیم نیز بالا می‌رود. حتی این مساله موجب افرایش قیمت حمل‌ونقل، خدمات و... می‌شود زیرا تورم در کل اقتصاد اتفاق افتاده و به این اثر غیرمستقم در اقتصاد می‌گویند.
سروش
ایتا
نظر شما :