مدخلی بر مشکل ناسازگاری ماموریت شهری و ساختار سازمانی

 مدخل نظری موضوع :

در تعریف اقتصاد سیاسی گردشگری وفاق تامی در بین تعاریف ارائه شده وجود ندارد. از میان تعاریف ارائه شده، مفهوم پردازی نانکو، رامیکسون، گورسی ( 2012) دارای وضوح و تناسب درونی بیشتری است. با الگو از تعریف مذکور می‏توان اقتصاد سیاسی گردشگری را به این ترتیب تعریف نمود: اقتصاد سیاسی گردشگری عبارت است از بررسی تاثیر مناسبات قدرت کنشگران سیاسی، گروه‏های ذینفع و ساختارهای سیاسی بر تصمیم گیری‏های توسعه‏ای گردشگری به گونه‏ای که متضمن منافع اقتصادی برای دسته‏های مذکور است.

هر چند بر اساس نظر آلتوسر تناقضات نظام سرمایه داری در نظام‏های خردتر نیز جلوه­گری می‏نماید. مثلا در نظام شهری در قالب بحران‏های مسکن، ترافیک و نقصان هایی در برنامه ریزی خود را نمایان می‏کند (سوندرز, 1391, ص. 313). بر این اساس نقصان‏های مدیریت گردشگری و ناهماهنگی‏های آن را می‏توان در چهارچوب تناقضات نظام سرمایه داری دید. بر اساس نظر کاستلز شهرها در واکنش به پیروی افراد از ارزشها و اهداف متنوع خود پدید آمده و دچار تغییر می‏شوند. کاستلز شهر را بر حسب معانی منتسب به آن در مقاطع زمانی مختلف توسط گروهای مختلفی که در کشمکش با یکدیگرند مفهوم سازی می‏کند (سوندرز, 1391, ص. 300). بر اساس این چشم انداز، توسعه سیاست‏های گردشگری محصول برایند کشمکش‏های نهادهای درون شهری و کنشگران آن است. بر اساس نظر کاستلز بسیج سیاسی بر محور مسائل مربوط به مصرف جمعی گاه امکان پذیر می‏شود. به عنوان مثال کارگران حقوق بگیر، افراد حرفه‏ای، شاغلان یقه سفید و سرمایه داران خرده بورژوازی می‏توانند به صورت مشترک در زمینه مربوط به مصرف بسیج شوند (سوندرز, 1391, ص. 384). بر این اساس می‏توان تنش‏های جمعی جامعه میزبان با گردشگران را تبیین نمود. جامعه میزبان به رغم گوناگونی که دارد ـ اگر گردشگری کالایی پر هزینه برای آن جامعه باشدـ می‏تواند عامل انسجام درونی و تضاد علیه گردشگران بشود.

چشم انداز گردشگری مشهد بر اساس توافق گروه‏های ذینفع بر توزیع میزان منافع بر اساس لزوم درونی کردن هزینه‏ها امکان پذیر است. چشم انداز یک سیستم نه با الگوی هنجاری[1] که با الگوی اکتشافی[2] باید تدوین شود. تدوین با الگوی اکتشافی مستلزم گفتگوی گردشگری در سطح یا سطوح مورد بررسی است. این وضعیت برای شهر مشهد و به ویژه شهرداری ،مستلزم گفتگوی ملی گردشگری با موضوع کارکرد سیاسی شهر مشهد و گفتگوی محلی با موضوع باز خوانی نظام‏های منفعتی در شهر مشهد است. یعنی سعی درتوافق بر چشم انداز بر اساس حداکثر وفاق جمعی در ذینفعان با فرض پذیرش قاعده درونی سازی هزینه ها.

طرح اولیه چند راهبرد برای برون رفت از شرایط موجود :

رونق توسعه پایدار گردشگری در مشهد مستلزم گفتگو های مستمر و فراگیر در بین ذینفعان چندگانه آن با پذیرش قاعده «درونی کردن هزینه» به منظور متقاعد سازی ذینفعان  بر نظام هزینه ای ـ منفعتی ناشی از توسعه گردشگری است . پیامد اصلی این گفتگو های مستمر ، دستیابی بر راهبردهای همزمان و همراستا در متن فضایی گردشگری مشهد است و این امر مستلزم شناسایی ارزشهای مشترک است.مهمترین ارزش مشترک دراینجا «تولید اشتغال » است .ارزش مشترک دوم قانون گرایی و توجه به برنامه ششم توسعه و سند توسعه استان و مشهد است که در هر دو نقش گردشگری مورد توجه قرار گرفته است .ارزش سوم توسعه مناسبات میان فرهنگی ایران با جهان اسلام است .ارزش چهارم ، افزایش رضایت عمومی ناشی از رونق اقتصادی است . که  مناسب است در ارتباطات میان بخشی شهرداری با دستگاههای دیگر مورد توجه قرار گیرد .

حرکت از «مدیریت شکننده و ناسازگار »گردشگری شهری به سوی «مدیریت منسجم و یکپارچه »در گردشگری به ساده گی رخ نمی دهد.  بخشی از این امر مستلزم تغییرات در ساختارهای کلان در نظام مدیریتی کشور است . لذا  راهبرد کوتاه مدت حرکت به سمت «مدیریت هماهنگ» درگردشگری شهری است. راهکارهای رسیدن به این راهبرد براساس تلاش برای رسیدن به وفاق مدیریتی است . تا کشتی گردشگری پاروهای همزمان و هم جهت داشته باشد . برای رسیدن به وفاق باید به متقاعد سازی ذینفعان پرداخت . متقاعد سازی بر اساس گفتگوهای مستمر همگانی و روشمند است . روشمند بودن یعنی اولا شناسایی ارزش های مشترک ذینفعان ـ که در بند پیشین در قالب چهار ارزش با ظرفیت بالای تولید وفاق مورد گفتگو قرار گرفت ـ ثانیا شناسایی افرادی که طرفین بر حسن تشخیص و حسن نیت آنها اجماع  نظرداشته باشند .

در شرایط فعلی گردشگری شهری مشهد ؛ طراحی مکانیزم های تنظیمی برای هماهنگی بخش های مختلف  سازمان شهرداری و تسهیل مناسبات برون سازمانی در حوزه گردشگری  لازم به نظر می رسد . این مکانیزم به لحاظ فرم اداری درسطح حداقلی آن ایجاد موقعیت سازمانی « مشاورگردشگری شهردار»یا «مشاورگردشگری سازمان اقتصادی شهرداری» باشد.درعین حال تقویت«کارگروه گردشگری مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر» نیز می تواند کارکردهای فوق را داشته باشد . در میان مدت نیز اصلاح ساختار سازمانی در قالب تبدیل معاونت گردشگری به سازمان  یا اداره کل گردشگری شهرداری  پیشنهاد می شود.