واکاوی وضعیت صنعت گردشگری با شیوع کرونا

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این یادداشت آمده است که؛ شیوع بیماری کرونا تلنگری بود بر اینکه سطح کارآمدی و برنامه‌های آینده پژوهانه عملیاتی در شرایط بحران را ارزیابی کنیم. آنچه تاکنون شاهد آن بودیم به هیچ عنوان با ادبیات آینده پژوهی همخوانی نداشته است چراکه همه گوینده هستیم و هیچ گوش شنوایی وجود ندارد؛ همه عالم به همه امور هستیم و هیچکس لایق نقد گفتار و کردار ما نیست. دوماه پیش و قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که پویش همدردی با شهروندان ووهان نیز در نمایشگاه برپا بود، همه از شیوع بیماری کرونا مطلع بودیم و تا امروز که دوماه از آن روز می‌گذرد، همچنان به دنبال راه حل و برآوردها در این خصوص هستیم. زمانی که به فکر ووهان بودیم، بایستی به فکر ایران مبتلا نیز می‌بودیم.

آنچه در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ما می‌گذرد قابل اجرا نیست، تعداد نیروی مورد نیاز برای مواجهه با شرایط خاص، ذخیره ارزی و یا ریالی خاص بحران‌های داخلی که ضرورت دارد تا نیاز جامعه و اقتصاد کشور را تأمین کند و گوش شنوایی که حتی اگر مقام ارشد کشور نیز، دستوری مبنی بر استفاده از محل منابع خاص صادر می‌کند، آنرا اجرایی کند. متاسفانه در قایقی گیرافتاده‌ایم که هرکس برای نجات خود کاری می‌کند که سایر سرنشینان در آن درنظرگرفته نمی‌شوند و اگر کسی در حال سفتن این قایق باشد، کسی آن را نمی‌بیند و همگی باهم غرق خواهیم شد. هرکس آنگونه عمل می‌کند که خود صلاح می‌داند، در شرایطی هستیم که اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی و ادارات، دورکاری و اقدامات پیشگیرانه به صورت رسمی ابلاغ می‌شود اما همزمان، زیرمجموعه‌ها و یا حتی نهادهای هم تراز، دستورالعمل‌های متفاوت و مغایر با دستورالعمل اصلی صادر و اجرا می‌کنند، هیچ یک حاضر به گذشت از کسب درآمد کوتاه مدت یا به نفع عده‌ای محدود از کل جامعه نیستند، آیندهی‌ حضور جمعیت آماده به ابتلا و شیوع آن را نمی‌بینند و گسترهی ابتلای یک کارکن موظف را به خانواده و سپس اعضای مرتبط مورد توجه قرار نمی‌دهند.

مثلی از گذشته داریم که پیشگیری بهتر از درمان است، اما اینجا که مصداق عینی آن است به آن عمل نمی‌شود. درحالیکه می‌دانیم در صورت ابتلای افراد بیشتر، هزینه تحمیل شده بر نظام بهداشتی و پزشکی کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که قابل تصور باشد، لیکن، تنها هزینه ریالی، آن هم کوتاه مدت را می‌بینیم و از دست رفتن نیروهای کادر درمان که برای تربیت ایشان، بودجه ملی صرف شده بود و پس از آن نیز تا مدتها جایگزین ندارد و تبعات روانی، خانوادگی و اقتصادی آن به چشم نمی‌آید.

بسیاری از اقتصاددانان برجسته، دانشمندان اپیدمیولوژیست و جامعه شناسان و حتی اصناف مختلف فریاد سرداده‌اند که چه باید کرد لیکن شنونده نداشته است. حال در این صنعت میلیاردی گردشگری که چشم امید گشایش‌های اقتصادی کشور بوده است، چه می‌گذرد؟ این مبحثی است که اگر به طور جدی آن را بعنوان یک صنعت کارگشا و کلیدی می‌دیدیم برای نجات از بحران‌های ناخواسته در این خصوص نیز برنامه‌ریزی می‌کردیم. به هرحال آن چیزی است که اتفاق افتاده و باز به این خواهیم رسید که چه بایدکرد. قبل از آغاز سال نو، رؤسای اصناف مختلف گردشگری، برآورد خسارتی بالغ بر 900 میلیارد تومان ناشی از شیوع کرونا داشتند و امروز با توجه به شرایط پاندمی و فراگیر شدن جهانی این بیماری، طولانی شدن شرایط بحران در جهان، خسارات وارده که با تخمین فاصله داری از واقعیت حاضر اعلام شده بود، دچار تغییر شده است و می توان جز با تجمیع برآورد خسارات اعلامی هریک از اجزای اصلی این پیکر، به رقم نهایی رسید. لازم است تا به منظور برآورد و تخمین نزدیک به واقعیت این رقم با کمک رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، جوامع و نمایندگان حوزه گردشگری، بتوان به مدیریت اوضاع بر اساس واقعیت نه چندان دور از ذهن پرداخت.

اما چگونه می‌توان زیانهای وارده به این صنعت را جبران کرد؟ با توجه به اینکه این شرایط تنها بر کشور ما حاکم نبوده و در کل دنیا شاهد آن هستیم، می‌توان از الگوهای موفقی که تاکنون شرایط بحرانی را مدیریت کرده‌اند، بهره برد و بر اساس وضعیت داخلی کشور، آن را بومی کرد و مورد بهره‌برداری قرار داد. به این منظور لازم است با برگزاری اتاق فکرهایی با حضور روسای اصناف و مدیران بخش خصوصی فعال در عرصه گردشگری برای دریافت نظرات اجرایی و نزدیک به واقعیت بهره برد.

نکته‌ای که می‌توان به آن پرداخت این است که، فرض را بر این بگذاریم که کشوری هستیم بدون هرگونه تعامل بین‌المللی با یک اکوسیستم بسته و متکی به داخل و بخش گردشگری هم به دلایلی، اجازه هرگونه  فعالیت و تعامل اقتصادی را از طرف دولت ندارد. دستور دولت مرکزی این است که به مدت یکسال تمامی زیرساخت‌های گردشگری لازم به اصلاح، استانداردسازی و آماده شدن برای فعالیت تمام قد بعنوان یک منبع جایگزین نفت باشند، این فضایی است که لازم است به آن وارد شد و برای پویایی این صنعت در آن برنامه‌ریزی کرد تا در شرایط اینگونه و در مقابل این تکانه‌ها تاب آورده و حداقل خسارات را متحمل شد. از بودجه‌ مشخصی که برای اینگونه شرایط اختصاص داده شده، لازم است برای تأمین معاش و به روزشدن صنعت گردشگری تاب‌آور (که البته به صنایع مادر و زیرمجموعه‌های آن نیز به شدت وابسته است) بهره برد تا به آن سطح از استانداردهای تعریف شده در برنامه‌های بلندمدت مبتنی بر آینده نگاری رسید و با تمام توان پیش رفت.

اما در حال حاضر آنچه رخ نداده همین است؛ چراکه شرایط مریض و با حداقل توان و متکی به نفت گردشگری و باری به هرجهت که هرکس گلیم خود را از آب بیرون کشیده، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت.

حال دولت در حمایت از این بخش، به عنوان اهرم قوی برای اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر برون رفت از این چالش و با حمایت مالی و حقوقی از این صنعت لازم است پیش قدم شود.

حمایت‌هایی که تاکنون از سوی دولت پیشنهاد شده، در قالب پیشنهاداتی است که از طرف بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی مطرح شده ‌است، اما مهم، اجراشدن بسته‌های حمایتی پیشنهادی دولت است، که تاکنون شاهد اجرای آن نبوده‌ایم؛ درخواست استمهال معوقات بانکی، مالیات بردرآمدها، بیمه و حمایت از راهنمایان گردشگری، پرداخت وام 12 درصدی و برنامه‌هایی از این دست که اجرایی نشدن برخی از این بسته‌های حمایتی بهتر از اجراشدن آن است. در این شرایط همانطور که صندوق حمایت از کشاورزان برای شرایط خاص وجود دارد، بایستی صندوقی برای حمایت از فعالان حوزه گردشگری هم ایجاد شود تا در اینگونه شرایط، نسبت به تأمین نیاز ایشان، بتوان از این محل اقدام کرد. اگر کارگران و نیروهای استخدامی و یا خویش فرما تحت پوشش بیمه باشند، امکان تأمین معاش آنها در شرایطی این چنین مهیا خواهد شد.

به نظر می‌رسد حال که در این شرایط قرار گرفته‌ایم، لازم است تا برای شرایط مشابه، تدوین برنامه‌های حمایتی و اتخاذ تدابیر ویژه‌ اجرای این برنامه‌ها چاره اندیشی کرد. هرچند در شرایط سخت تحریم قرارداریم، اما در حال حاضر، مستثنی از سایر کشورهای حتی جهان اول در خصوص اتکای به درآمدهای نفتی نیستیم، چراکه روند نزولی قیمت نفت، برای آنها نیز شرایطی مشابه ایجاد کرده، لیکن ایشان با برنامه‌های جایگزین، در حال مقابله با شرایط موجود هستند.

آنچه پیشنهاد می‌شود، برآورد خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده در هر بخش از صنعت گردشگری است تا بتوان با تجمیع موارد، به رقم خسارت کلی وارد شده رسید. برای برون رفت از این مشکل با اعداد و ارقام واقعی، نسبت به محاسبه ریسکها، نیازمالی و خسارات این بخش، باید اقدام کرد. بنابراین جا دارد که بدون هرگونه حاشیه، نسبت به برآورد و اعلام آمار واقعی در بخش گردشگر داخلی و خارجی، تعداد واحدهای فعال و ظرفیت فعال آنها، درجه‌بندی و رتبه‌بندی واحدهای مختلف گردشگری اعم از واحدهای اقامتی (هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه، اقامتگاه بوم گردی، خانه مسافر، زائرسرا، خانه معلم و مراکز رفاهی مجاز)، دفاتر خدمات مسافرتی (کارگزاران داخلی و خارجی، دفاتر الکترونیک و سنتی)، واحدهای پذیرایی (رستوران، سنتی سرا، اغذیه فروشی، فست فودها و آشپزخانه)، ایرلاینها (دولتی و خصوصی)، شبکه ریلی و شرکتهای تابعه آن، شرکتهای مسافربری جاده‌ای (اتوبوس، مینی بوس و خودروهای سبک دارای مجوز)، شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری و برون شهری سبک (تاکسیرانی، تاکسی تلفنی و تاکسی‌های اینترنتی)، ترمینال‌های مسافری (فرودگاه، راه آهن، پایانه‌های اتوبوسرانی و مینی‌بوس‌رانی،)، مراکز تجاری-تفریحی (برج بازارها، پارک‌های آبی، مراکز تفریحی، پارکها و بوستانها)، تعداد کارکنان فعال در این بخش اعم از تمام وقت و فصلی، برای محاسبه‌ دقیق مالی و بخش گردشگری و برنامه‌ریزی در این خصوص اقدام کرد.

البته نباید از نظر دور داشت که مشاغل وابسته و غیر مستقیم به این صنعت از جمله تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی، لوازم بهداشتی و نساجی، صنایع تولید قطعات یدکی و بساری از صنایع دیگر را نیز بایستی در برآوردها مورد توجه قرارگیرد و این نیازمند دعوت به همکاری خبرگان و متخصصانی است که پس از گردآوری این اطلاعات، در قالب کارگروههای تلفیق، به ارزیابی و جمع بندی نهایی برای تدوین یک مستند قابل اجرا، همکاری کنند.

ساده‌ترین پیشنهاد ممکن برای شرایط پس از برون رفت از این بحران نیز اقدام به تدوین تقویم مناسب سفر و توزیع زمانی و مکانی و حتی ویژه گروه‌های خاص اجتماعی (بازنشستگان، کارکنان ادارات و بخش خصوصی) به‌عنوان الگویی، برای گذران اوقات پس از شرایط سخت، با رعایت حفظ محیط زیست و حقوق شهروندی است. در این مدت، ضرورت دارد تا نسبت به شناسایی و تعریف مسیرهای گردشگری و اعلام عمومی آن جهت برنامه‌ریزی و مدیریت مقاصد گردشگری، آن‌هم براساس ظرفیت تحمل گردشگری، اقدام شود و به این ترتیب تا فرارسیدن آن زمان، با بهینه‌سازی زیرساختهای گردشگری، جهت بهره‌برداری مناسب از آن‌ها اقدام کرد. یکی از مهمترین این بهینه‌سازی‌ها پس از استانداردسازی واحدهای صنفی مرتبط، آموزش فعالان و کارکنان این واحدهاست که از راه دور و به صورت مجازی نیز قابل اجرا است. 

در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش، با استفاده از برنامه‌های آمایشی تدوین شده، نسبت به توسعه آموزش مجازی اقدام شده بود و در حال حاضر، با بهره‌گیری از این ساختار از پیش تعریف شده، در حال برگشت به وضعیت عادی هستند، آیا صنعت گردشگری که سالهاست در خصوص مجازی شدن آن سخن به میان آمده نباید سازوکار آن را به طور فراگیر اجرایی می کرد؟!